كاتب الدولة ذ. خالد الصمدي في زيارة ميدانية لجامعة عبد المالك السعدي

-A A +A

دعا كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي ، صباح يوم الأربعاء 8 نونبر2017 بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي  بتطوان، إلى ضرورة العمل وفق التوجهات الكبرى للبلاد، من خلال الانفتاح على المحيط الجهوي والوطني والدولي، والتركيز على الأولويات، والانفتاح على إفريقيا، والاهتمام بالموروث الثقافي.
وأكد سيادته في هذا اللقاء التواصلي الميداني مع مكونات جامعة عبد المالك السعدي على أنّ مخطط عمل الوزارة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022 "واضح الأهداف والتوجهات" لضمان جودة" الجامعة المغربية"، مشيرا إلى أن" "الوزارة تتوفر على مخطط عمل متعدد السنوات لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، واضح الأهداف والتوجهات ومراحل التنفيذ، وأن الظرفية الحالية تلزم الجميع  بتضافر جهود مختلف المتدخلين وضمان "جودة" الجامعة المغربية.
 وأبرز المسؤول، خلال عرض قدمه أمام أطر وأساتذة جامعة عبد المالك السعدي، أن الوزارة ستسهر على التنفيذ الدقيق للمخطط، موضحا أن الأهداف المسطرة تتمثل في تحسين ظروف استقبال ودراسة الطلبة، وتجويد حكامة التدبير المندمج للزمن الجامعي، وملاءمة العرض البيداغوجي مع حاجيات محيط الجامعة، مؤكدا على أن الوزارة تنتظر مشاركة السادة الأساتذة في الجواب عن كل الإشكالات التي تعيق السير العادي للجامعة المغربية.
وخلال هذا اللقاء التواصلي الميداني قدم السيد الصمدي تشخيصا لوضعية التعليم العالي ولمؤسسات البحث العلمي بالمؤسسات الجامعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الإنتاج العلمي الجامعي بلغ، خلال عام 2016، تسجيل 155 براءة اختراع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ونشر أزيد من 5600 بحث في المجلات العلمية والأكاديمية الرصينة.
من جانبه، قدم رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، عرضا حول إمكانيات وآفاق مختلف مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة، مستعرضا الجهود المبذولة من أجل مواكبة تطور سوق الشغل والانفتاح على المحيط الجهوي، فضلا عن عقد شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والدوليين. إضافة إلى عدد من الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها، فضلا عن بعض المشاريع الأخرى التي هي بصدد الإنجاز.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذه الزيارة الميدانية، شمل كلا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية أصول الدين في تطوان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في طنجة.